باحثة في قسم الفيزياء تشارك في فعاليات المؤتمر العلمي الرابع لكلية التربية للعلوم الانسانية بجامعة بابل
 التاريخ :  08/05/2013 05:18:32  , تصنيف الخبـر  كلية العلوم
Share |

 كتـب بواسطـة  هند عبد الكريم جواد الطحان  
 عدد المشاهدات  2650

university of babylon جامعة بابل شاركت الباحثة انعام مهدي جابر التدريسية في قسم الفيزياء في كلية العلوم في فعاليات المؤتمر العلمي الرابع الذي اقامته مؤخرا كلية التربية للعلوم الانسانية بجامعة بابل والذي عقد تحت شعار (تحفيز التفوق والابداع في بناء الانسان العراقي الجديد رؤية لتنمية المجتمع وتقدمه) وضمن محور طرائق التدريس ببحثها الموسوم(حق الطفل في التعليم المستمر/دراسة مقارنة في الشريعة الاسلامية وفي ظل التشريعات العراقية المعاصرة).واشارت الباحثة في دراستها الى ان الحق في التعليم للطفل يعد من الحقوق الاساسية البالغة في اهميتها،لتأثيره البالغ في اعمال حقوق الانسان الاخرى ،ولاهمية النتائج المترتبة عنه في التطور والنماء الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين اولا ومن ثم انعكاسه على الدولة ثانيا ،بالاضافة الى مساهمته في تنمية قدرات الاطفال كما يسهم في اعدادهم مستقبلا لخدمة الوطن ،وهذا الحق الذي نصت عليه معظم،اذا لم يكن كل التشريعات الدولية ذات العلاقة بالطفل مع اهمية تحقيق تكافؤ الفرص بين الذكر والانثى في ذلك وبين الطفل الطبيعي والاطفال المعاقين او ذوي الاحتياجات الخاصة ،والاطفال الفقراء والذين يأتون من اسر غنية . واضافت: ان الحق في التعليم يعتبر من الحقوق الاساسية ،من فئة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ،وهي التي تسمى ايضا بالجيل الثاني من الحقوق وان للحق في التعليم ميزة هي انه يمكن تصنيفه بعدة طرق مختلفة فهو يعتبر حقا اقتصاديا وحقا اجتماعيا وحقا ثقافيا ،في حين يمثل ايضا حقا مدنيا وسياسيا لانه اساسيا لاعمال فعال لهذين الحقين وبالتالي فان الحق في التعليم يعبر عن عدم تجزئة حقوق الانسان كما يعبر عن ترابط هذه الحقوق جميعها .مبينة انه وبهدف القاء الضوءعلى هذا الموضوع ينبغي ان نبحث اولا في المبحث الاول حق الطفل في التعليم في الشريعة الاسلامية واذا ماانتهينامن ذلك نخوض في مراحل تطور حق التعليم في ظل التشريعات العراقية في المبحث الثاني ومنتهية بذلك الى الخاتمة التي تتضمن النتائج والتوصيات ومن هذه التوصيات انشاء آلية مستقلة منوطة بالقيام برصد ومراقبة الزامية التعليم وعدم التسرب من المدارس وفقا لنصوص التشريعات على المستوى الوطني. متابعه/ عادل الفتلاوي/ اعلام الجامعه